حمّل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي "القوى السياسية المسيحية مسؤولية التأخير في تطبيق الإصلاحات المطلوبة من المجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي"، مؤكداً أن "حكومته أنجزت مشاريع القوانين الإصلاحية وأحالتها إلى مجلس النواب الذي ترفض القوى السياسية المسيحية انعقاده لتشريعها، في ظل الشغور الرئاسي، وأنها تعطي أولوية لانتخاب الرئيس على ما عداه".
وإذ شدد في حديث صحفي على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية بوصفه "بداية الحل للأزمات". ولفت ميقاتي إلى أن لبنان عضو مؤسس بالأمم المتحدة ويبقى موجوداً وفاعلاً، وإذا كان ملفه لم يعد أولوية في ظل الملفات الدولية الأخرى، فإنه "بالنسبة إلينا يبقى أولوية أساسية، وسنبقى نعرض قضيته ومشكلاته أمام كل المؤتمرات التي تُعقد، ولا يمكن أن نتأخر عن الحضور"، مشدداً على أن "لبنان لن يغيب، ولا يمكن لأحد أن يُغيّبه".
ورفض ميقاتي التقديرات القائلة إن المسؤولين اللبنانيين يستجدون التدخل الخارجي في شؤونهم الداخلية، قائلاً: "صحيح أن بعض اللبنانيين يستنجدون بالدول الفاعلة للضغط على الأفرقاء اللبنانيين، لكن في نفس الوقت، هم أنفسهم يقولون إن أي استحقاق لبنان داخلي يجب أن يُحلّ محلياً"، مشيراً إلى أنه "من أنصار وجوب أن يكون الحل لبنانياً، لأنه لا أحد يفهم طريقة الحل مثل اللبنانيين أنفسهم".
ولفت ميقاتي إلى أن "المعضلة الأساسية اليوم في لبنان هي انتخاب الرئيس"، وعليه أعرب عن اعتقاده أن "المسار الذي رسمه بري في خطابه الأخير، والقائم على حوار لسبعة أيام تليه جلسات متواصلة لانتخاب رئيس، هو الحل الأفضل لأن الحوار لم يكن وفق طرح بري مشروطاً بشيء، إنما يُطلب من الجميع المجيء إلى مكان معين وأن يسلكوا طريقاً إجبارياً لانتخاب رئيس".
أما في ردٍّ على تقديرات المعارضة أن نفوذ إيران يمنع الوصول لانتخاب رئيس، لم ينفِ ميقاتي أن هناك دوراً لـ"حزب الله" في لبنان، لكنه سأل: "هل اجتمع اللبنانيون واتخذوا قراراً وعارض الحزب ذلك؟"، وأضاف: "من اليوم أقول: ليس بالضرورة أن يُنتج هذا الحوار اتفاقاً معيناً، ولكن كان اقتراحاً من بري للقيام بهذا الإخراج. فليكن هذا الإخراج مَخرجاً للجميع، وبعدها نرى مَن يعطل ومَن يريد انتخاب رئيس ومَن لا يريد".
ورأى ميقاتي أن انتقاد صندوق النقد للبنان ناتج عن عدم اجتماع البرلمان لإنتاج القوانين المطلوبة. وأشار إلى مقاطعة قوى سياسية مسيحية، وفي مقدمها "التيار الوطني الحر" والقوات اللبنانية لجلسات تشريعية في البرلمان في ظل الشغور الرئاسي، قائلاً إن انتخاب الرئيس هو الأولوية بالنسبة إليهم.
ونفى ميقاتي أي مسؤولية مترتبة على حكومته في تأخير الإصلاحات، قائلاً إنها أرسلت مشاريع القوانين إلى البرلمان لإقرارها، لكنَّ البعض يقول إنه لن يشارك قبل انتخاب رئيس، وسأل: "كيف تُحل الأزمة في ظل هذه المقاطعة؟".
وفي سياق منفصل، أعرب ميقاتي عن أسفه حيال من يقول إن السعودية لا ترى أن لبنان أولوية لديها. وتابع: "بالنسبة لي السعودية تبقى بكل الحالات الأم والأب والأخ بالنسبة للبنان. عندما تريد أن تستشرف المستقبل عليك أن تنظر إلى الماضي. كانت دائماً إلى جانب لبنان. أنا على يقين أن المملكة لن تتخلى عن لبنان".
وشدد ميقاتي على وجوب "أن يحصل تغيير في الذهنية اللبنانية وليس بالنصوص"، مؤكداً أن اتفاق الطائف "هو الاتفاق الصالح لهذا الزمن، ولكن تطبيقه هو المشكلة".